به نقل از «ایران اکونومیست»

برای امیدآفرینی مردم باید احساس کنند مسئولان کارآمدی دارند

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۰۱۱۶

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز یکی از موضوعات امیدآفرین در کشور این است که همه اقشار مردم به ویژه جوانان احساس کنند مسئولان و مدیران کارآمدی دارند، افزود: ایجاد امید در جامعه، به صِرف قول و حرف زدن مسئولان ایجاد نمی‌شود بلکه باید برای امیدآفرینی، «عمل» نیز همراه «قول» مسئولان باشد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز پنجشنبه (۱۸ خرداد) در جلسه شورای تامین استان مازندران طی سخنانی اظهار کرد: گاهی اوقات برای حل ریشه‌ای برخی از امور، راهی به جز حضور میدانی مسئولان و بررسی اوضاع و شرایط از نزدیک و متعاقبا انتقال مطالب به‌دست آمده به سایر مسئولان امر، وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه امروز یکی از موضوعات امیدآفرین در کشور این است که همه اقشار مردم به ویژه جوانان احساس کنند مسئولان و مدیران کارآمدی دارند، افزود: ایجاد امید در جامعه، به صِرف قول و حرف زدن مسئولان ایجاد نمی‌شود بلکه باید برای امیدآفرینی، «عمل» نیز همراه «قول» مسئولان باشد. 

رئیس قوه قضاییه در همین رابطه گفت: از جمله اموری که می‌تواند موجب امیدآفرینی در میان مردم و ارتقاء کارآمدی نظام شود، حرکت همراه با برنامه از سوی مسئولان است. 

محسنی اژه‌ای در ادامه، بر ضرورت رعایت اصل شایسته‌سالاری در انتصاب‌ها و استفاده از نیروهای کارآمد در مسئولیت‌های مختلف تاکید کرد و گفت: چنانچه ما در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف از نیروهای کارآمد استفاده کنیم، کارها با هزینه کمتر و بهره‌وری بیشتر انجام خواهد شد. 

رئیس قوه قضاییه بر لزوم هماهنگی میان مسئولان با یکدیگر و هم‌افزایی ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف در درون استان نیز تاکید کرد و گفت: نباید به ظرفیت‌های موجود در کشور، به صورت بخشی و جزیره‌ای نگاه کرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه، مسائل مربوط به حوزه زمین و محیط زیست و همچنین مسائل مرتبط با حوزه‌های اشتغال و صنعت را از جمله موضوعات اولویت‌دار استان مازندران عنوان کرد و گفت: مدیران استان مازندران باید در استفاده از زمان و امکانات و همچنین چگونگی تصمیم‌گیری در خصوص مسائل چندوجهی و چندگانه در این استان، دقت نظر بسیار بالایی داشته باشند. 

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مدیران استان مازندران باید مسائل و مشکلات اساسی و اولویت‌دار استان را احصاء و در راستای رفع آن‌ها تلاش کنند، گفت: باور من این است که بخش عمده‌ای از مشکلات و مسائل استان مازندران در نتیجه همفکری مسئولان و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، در درون خود استان قابل حل و فصل است. 

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حسینی‌پور» استاندار مازندران با اشاره به وجود سه هزار و ۶۰۰ روستای این استان که بخش قابل توجهی از سبد غذایی کشور را تامین می‌کنند، بر ضرورت تامین امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در استان مازندران تاکید کرد. 

آیت‌الله «محمدی لایینی» نماینده، ولی فقیه در استان مازندران نیز با بیان اینکه در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، گام‌های موثری در راستای تحقق عدالت در جامعه برداشته شده است، تصریح کرد: در حوزه دستیابی به عدالت، کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران طی سخنانی اظهار کرد: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، دو پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه فرهنگیان شهرستان محمودآباد و صندوق قرض‌الحسنه آفرینش شهرستان نکا، مجموعا با تعداد بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شاکی، تعیین تکلیف خواهند شد. 

وی افزود: در جریان این سفر، هشت نفر از محکومان به قصاص استان مازندران در نتیجه صلح و سازش و اخذ رضایت اولیای دم، از پای چوبه دار نجات پیدا می‌کنند.

اکبری ادامه داد: همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان مازندران، تعداد ۱۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۳ هزار دستگاه خودرو موجود در پارکینگ‌های نیروی انتظامی و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، با همکاری دادستانی ساری، دادگاه اصل ۴۹ و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تعیین تکلیف خواهد شد. 

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در این جلسه گفت: دادگستری استان مازندران طی سال ۱۴۰۱ در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۱۲۳ هکتار از مستحدثات و اعیانی ایجاد شده در استان را قلع و قمع کرد. 

اکبری از پیگیری و رسیدگی به ۶۵ پرونده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مازندران و بازگشت به کار ۲ هزار و ۳۶۰ کارگر به واحدهای تولیدی این استان در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: با نظارت مستقیم اداره تصفیه امور ورشکستگی بر ۳۲ شرکت ورشکسته، بیش از هزار کارگر در سال گذشته به کار خود بازگشتند. 

وی همچنین از انجام بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ بازدید حضوری قضات از زندان‌ها و دیدار چهره به چهره آن‌ها با زندانیان و تحقق صلح و سازش قطعی در ۳۴ فقره پرونده قضایی با موضوع قصاص در سال ۱۴۰۱ خبر داد. 

رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان از ابلاغ بیش از ۹۸ درصدی اوراق قضایی این استان به صورت الکترونیک در سال گذشته خبر داد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: محسنی اژه‌ای

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه استان مازندران محسنی اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۰۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس: احساس عدم امنیت مردم سیستان و بلوچستان را زجر می‌دهد

فداحسین مالکی اظهار داشت: ما حتما باید به کمبود‌ها و تنگنا‌هایی که نیرو‌های امنیتی فراجا و مرزبانان عزیز ما در استان دارند توجه کنیم. اگر الان شرایط فعلی استان را بخواهید بدانید، شرایط خوبی نیست. مردم نگران هستند. مردم علاوه بر اینکه نگران امنیت هستند، احساس عدم امنیت بیشتر زجرشان می‌دهد. در طول یک ماه حدود ۲۸-۲۹ نفر فقط در حوزه سیستان شهید دادیم و در حوزه بلوچستان هم همین‌طور، تعدادی شهید دادیم. از این بابت حتما باید اقداماتی صورت گیرد.

به گزارش ایلنا، وی گفت: ما حتما باید به کمبود‌ها و تنگنا‌هایی که نیرو‌های امنیتی فراجا و مرزبانان عزیز ما در استان دارند توجه کنیم. اگر الان شرایط فعلی استان را بخواهید بدانید، شرایط خوبی نیست. مردم نگران هستند. مردم علاوه بر اینکه نگران امنیت هستند، احساس عدم امنیت بیشتر زجرشان می‌دهد. در طول یک ماه حدود ۲۸-۲۹ نفر فقط در حوزه سیستان شهید دادیم و در حوزه بلوچستان هم همین‌طور، تعدادی شهید دادیم. از این بابت حتما باید اقداماتی صورت گیرد.

فداحسین مالکی نماینده مردم سیستان و بلوچستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که در مدت اخیر استان سیستان و بلوچستان مورد حملات تروریستی قرار گرفته و شاهد شهادت چندین نیرو بودیم. مهم‌ترین عوامل این حوادث از نظر شما چیست، گفت: استان سیستان و بلوچستان استانی است که با دو کشور که خودشان به گونه‌ای مشکلات خاص خودشان را دارند هم مرز است. از مسیر دریا با کشور‌های حوزه خلیج فارس هم مرز مشترک دارد. طی سفری که با هیأت‌های مختلف به پاکستان داشتیم، ارزیابی مان این بود که باید با مقامات پاکستانی نسبت به مرز مشترکی که داریم اقدامات و عملیات مشترکی انجام دهیم. چون همان اندازه که ما آسیب می‌بینیم، آن آسیب در پاکستان هم وجود دارد.

وی افزود: اما با این وجود سیستان و بلوچستان مؤلفه‌های مختلفی دارد؛ یکی از آن‌ها مرز است. دیگری کشور‌های همسایه است که باید عملیات مشترک در آن صورت بگیرد. دوم این است که دولت باید نگاه استراتژیک به این منطقه داشته باشد و از نظر امکانات، تجهیزات و توسعه استان‌ها اقداماتی انجام دهد. طبق تعاریفی که مقامات ارشد نظام و خودمان از سیستان و بلوچستان داریم این است که توسعه این استان باید در اولویت اول قرار بگیرد که این موضوع می‌تواند در امنیت استان تأثیرگذار باشد.

مالکی تصریح کرد: نکته بعدی آنکه ما حتما باید به کمبود‌ها و تنگنا‌هایی که نیرو‌های امنیتی فراجا و مرزبانان عزیز ما در استان دارند توجه کنیم. اگر الان شرایط فعلی استان را بخواهید بدانید، شرایط خوبی نیست. مردم نگران هستند. علاوه بر اینکه مردم نگران امنیت هستند، احساس عدم امنیت بیشتر مردم را زجر می‌دهد. در طول یک ماه حدود ۲۸-۲۹ نفر فقط در حوزه سیستان شهید دادیم و در حوزه بلوچستان هم همین‌طور، تعدادی شهید دادیم. از این بابت حتما باید این اقدام صورت گیرد.

وی گفت: از طرفی انتظار ما از بزرگان، نخبگان استان و کسانی که در شمال و جنوب استان تریبون در دست دارند این است که به گونه‌ای حرکت نکنند که امنیت، وحدت و همدلی مردم زیرسوال برود و آسیب ببیند. چون همیشه مردمان جنوب و شمال استان، شیعه و سنی سال‌ها در کنار هم بوده و کنار هم زندگی کردند و این الفت و برادری نباید زیر سوال برود، خواسته ما هم این است وحدت ملی در آنجا تقویت شود؛ بنابراین این مسئله می‌تواند برای ایجاد امنیت پایدار تأثیر داشته باشد.